تصویر برگزیده

در «رادیو کتاب» مطرح شد:

خبر شجاعی در رابطه با آیین نامه مشارکت ناظران

آرتنا: «علی شجاعی» گفت: آیین نامه ای به نام مشارکت ناظران است که بر اساس آن و تمایل ناشران می توانند گروه های کارشناسی مورد نظر خود را به هئیت نظارت معرفی کنند و پس از تایید این اعضا کتاب را بررسی کنند و تایید آنها همان تایید پیش از چاپ خواهد بود.

zoom
خبر شجاعی در رابطه با آیین نامه مشارکت ناظران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «علی شجاعی» مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی گفت: ممیزی کتاب را می توان این گونه تعریف کرد که؛ ممیزی بررسی و اهراز عدم مغایرت کتاب با موازینی است که در اصلاحیه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 89 داریم. قانون بالادستی ما که مطالباتی از ناشران و دبیرخانه هئیت نظارت بر نشر کتاب دارد در موادی از این قانون برجنبه های اثباتی کتاب و در ماده ای بر جنبه های سلبی کتاب تمرکز شده است. در ماده چهار قانونی مواردی را ذکر کرده که که ما در واقع ممیزی را اهراز عدم مغایرت مضمون و محتوای کتاب با قانون موجود به ویژه ماده 4 اصلاحیه شورای انقلاب فرهنگی می دانیم که باید در این زمینه متمرکز باشیم .
علی شجاعی در خصوص ماده 4 اصلاحیه شورای انقلاب فرهنگی گفت : این ماده بیشتر به جنبه های سلبی کتاب و مواردی که در کتاب نباید باشد اشاره دارد .
وی افزود : مضمون مربوط به موارد ایجابی این است که کتاب نهایتا منجر به خدشه به آزادی بیان نشود . روند ممیزی کتاب قبل از انتشار در وزارت ارشاد وجود دارد که ناشر با اطمینان از صحت کار خود کتاب را منتشر کند و با تحویل به ارشاد مجوز می گرید.
شجاعی در ادامه گفت : فراز و فرودهایی در سال های گذشته وجود داشت است و در حال حاضر آیین نامه ایی مصوب شد است که در استان ها هم این روند انجام شود و احتیاج به رفت و آمد به تهران نباشد . آیین نامه ای هم هست به نام مشارکت ناظران که بر اساس آن و تمایل ناشران می توانند گروه های کارشناسی مورد نظر خود را به هئیت نظارت معرفی کنند و پس از تایید این اعضا کتاب را بررسی کنند و تایید آنها همان تایید پیش از چاپ خواهد بود. در حال مشورت با ناشران برای مشارکت بیشتر هستیم و الان بررسی کتاب در گروه های کارشناسی خودمان است اما به زودی در اوایل مهر ماه آیین نامه اجرایی مشارکت ناظران را اعلام خواهیم کرد .
شجاعی در پاسخ به سوال مجری برنامه چاپخانه در خصوص آیین نامه مشارکت ناظران که آیا این آیین نامه همان پیشنهاد وزیر ارشاد است گفت : باید ببنیم آن مورد دقیقا چیست که اگر این باشد که ناشران طبق تبصره قانون و همان طور که گفتم و با حضور کارشناسان قانونی باشد بله همان پیشنها جناب ویر است ، اما اگر به این منظور باشد که خود ناشر مسئولیت کتاب را بر عهده بگیرند و پاسخگو باشند و نیاز به دریافت مجوز از ارشاد نداشته باشند و بعد از چاپ پاسخگو باشند به این شکل در هئیت نظارت مطرح نشده است . نگاه هئیت هم این نیست و با توجه به قانون ناشران می توانند کارشناسان را معرفی کنند .
وی در خصوص تسریع جریان های ممیزی و توانایی سرمایه گذاری بهتر گفت : موارد گفته شده هم یکی از اهدافشان تسریع در کار است و تمرکز اداره کشور برای بالا بردن کیفیت و سرعت که در داخل اداره کتاب میانگین خواب کتاب را پایین ببریم که این آمار نزدیک به 25 روز خواب در کتاب است . برای این کار روش های و فناوری جدید نی استفاده شود و با استفاده از فضای مجازی کتاب ها را می توانند بفرستند و ما هم در این فضا جواب را ارائه خواهیم داد . افزایش سرعت و کم کردن خواب کتاب جز برنامه های ما است.
شجاعی در رابطه با برطرف کردن اختلافات ناشران با کارشناسان ممیزی به هئیت حل اختلافی اشاره کرد و توضیح داد : در مرحله اول سعی به استفاده از روش کدخدا منشانه داریم تا در فضایی حضوری گفتگو با کارشناسان ما داشته باشند و اگر به توافق نرسند کمیته تجدید نظر خواهیم داشت، منطبق بر ماده 9 اصل قانون شورای انقلاب فرهنگی که کمیته تجدید نظر با حضور کارشناسان کتاب را می بینند و پرونده ، خود کتاب و اعتراض ناشر را مطالعه و نظر خود را ارائه می دهند که این این کمیته می تواند راهگشا باشد .
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه چاپخانه که پرسید آیا ممیزان از افرادی هستند که از جنس خود ناشران باشند گفت : در تیم کارشناسی ما هم افراد هستند که ناشر ، نویسنده و صاحب کتاب هستند و درد ناشران را می دانند و سطح تحصیلات و تجربه حرفه ای خوبی دارند، در مجموعه کارشناسی کمتر از کارشناس ارشد نداریم که تیمی با تخصص های متفاوت داریم که توان درک فضای ذهن پدید آورنده و فضای عملیاتی ناشر فراهم است .
شجاعی به سطح علمی کارشناسان اشاره کرد و گفت : کتاب محصول فکر و اندیشه فرهیخته کشور است و هرکس توانایی اظهار نظر ندارد، اما بررسی کننده های ما همان طبقه اول فرخیختگان هستند و جز اساتید و علما هستند . تلاش داریم همکاران ما جز سطوح اولیه دانش باشند .
مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی در پایان گفت : رویکرد کلی من این است که در مسائل کلان گام های کوتاه را محکم و کارشناسانه برداریم .تا شکاف های اجتماعی و فرهنگی موجود را برطرف کنیم .از مشکلات نشر ما  این است که متاسفانه برنامه دراز مدت نداشته است و ممکن یک کتاب در دولتی مجوز نگیرد و در دولت بعد مجوز بگیرد یا این روند معکوس شود .نشر یک بخشش اقتصاد و بحث مالی هم دارد اما برای این موضوع نیازمند گفتگو دامنه دار در این حوزه هستیم و توافق ملی در این حوزه باید داشته باشیم و بتوانیم بر یک توافق پایبند باشیم .





آموزگار :  باید در اقتصاد نشر اطمینان از استمرار داشته باشیم
دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان گفت : نشر ما متاسفانه برنامه دراز مدت نداشته است و باید در اقتصاد نشر اطمینان از استمرار این امر داشته باشیم و با دولت ها این برنامه تغییر نکند.
به گزارش خبرنگار راديو كتاب دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان گفت : ایده آل این است که زمانی جامعه به حدی از تحمل برسد که نیاز به ممیزی نباشد، ما یک نوع ممیزی داریم که آمرانه است و دولت ها مشخص می کنند که چگونه بنویسیم . این نوع با توجه به قانون اساسی و اصل 24 ما درست نیست.  اما ممیزی حاصل تفاوت ها وشکاف های فرهنگی اجتماعی موجود در جامعه ما است و نیازمند توجه است که به نوعی بنویسند تا تصور توهین و تعرض به حقوق افراد را ایجاد نکند و باید به گونه ای بنویسیم که باعث آزار و ناراحتی هموطنان خود نشویم .
محمود آموزگار در رابطه با تسریع کم شدن خواب کتاب در برنامه چاپخانه گفت : در دولت های مختلف سیاست ها و دیدگاه های مختلف اعمال می شود و نشر ما متاسفانه برنامه دراز مدت نداشته است و باید در اقتصاد نشر اطمینان از استمرار این امر داشته باشیم و با دولت ها این برنامه تغییر نکند.
وی افزود : در جمع بندی ها و بررسی هایی که داشتیم باید برنامه ریزی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت داشته باشیم، در کوتاه مدت باید همین ضوابط نشر مصوب سال 89 شورای عالی انقلاب فرهنگی کامل اجرا شود که این موضوع محقق شد و آرامشی حاکم شده است . در دراز مدت به سوی تصویب قانون مانند قانون مطبوعات باید برویم تا ممیزی کارآمد تر شود .
آموزگار در خصوص پیشنهاد وزیر ارشاد گفت: بخشی از چاره جویی ها برای بحث ممیزی است اما نکته اصلی وجود دارد که این موضوع تمام ناشران را در بر نمی گیرد . با این شرایط ناشران حوزه عمومی کمی ممکن دچار مشکل شوند .باید روندی باشد همانند پروانه وکالت مه کانون وکلا می گیرند و وکیل دیگر لایحه خود را برای تایید به کانون وکلا نمی فرستد و زمانی که پروانه نشر صادر می شود همان جا باید ناشر را تایید کنند .
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید