ماه رمضان
تصویر برگزیده

در گفت و گوی فرهنگی مطرح شد:

مجازات های پیش بینی شده برای حفظ میراث فرهنگی ناچیز است

آرتنا: برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع«میراث فرهنگی و چالش های آن» به بحث درباره قوانین عرصه میراث فرهنگی و خلأهای موجود در آن پرداخت.

zoom
مجازات های پیش بینی شده برای حفظ میراث فرهنگی ناچیز است

به گزارش «آرتنا»،برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع«میراث فرهنگی و چالش های آن» با حضور رضا فرج اللهی رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور، یحیی نقی زاده محجوب مدیر کل حقوقی میراث فرهنگی و کیوان غنی مجری تدوین حمایت از میراث فرهنگی روی آنتن رادیو گفتگو رفت.

در ابتدای این برنامه غنی در خصوص قوانین میراث فرهنگی و موانع موجود آن گفت: سابقه قانون گذاری ما برای میراث فرهنگی به 1309 بر می گردد که در آن زمان قانون جامعی بود. دوسال بعد نظام نامه آن نیز تدوین شده بود و پس از آن قانون گذار در مراحل مختلف قوانین مختلف مانند سال1358 لایحه جلوگیری از حفاری غیرمجاز و 1352 قانون ثبت آثار ملی تصویب شد.

مجری تدوین حمایت از میراث فرهنگی ادامه داد: از جمله ایراد نسبت به این قوانین این است که انسجام منطقی برای تصویب قانون وجود نداشت و نگاه جامعی در این حوزه وجود نداشت؛ یعنی قانونگذاری به صورت سلیقه ای و در جهت رفع نیازهای روزمره و فاقد مطالعات اساسی بود.

وی درباره چگونگی قانون گذاری در حوزه میراث فرهنگی توضیح داد: اصول قانون گذاری استفاده کردن از متخصصان این حوزه است اما تا جایی که اطلاع دارم حداقل از سال 84 نظر متخصصان میراث فرهنگی را نپرسیدند. 3 سال پیش مجلس طرحی برای شناسه دار کردن اشیای عتیقه ارائه داد. زمانی یک فوریت تصویب شد، سازمان میراث فرهنگی با خبر شد و پس از آن این قانون به من ارجاع شد. این طرح 18 ماده ای اشکالاتی داشت که اگر اصلاح می کردیم حتی دو ماده نیز باقی نمی ماند.

این کارشناس درباره میراث فرهنگی ناملموس بیان کرد: میراث ناملموس از مفاهیم جدیدی است که از زمان کنوانسیون 2003 وارد ادبیات میراث فرهنگی شد. ما یک آیین نامه داخلی در این رابطه داریم که همان نیز دارای مشکلات ساختاری و ضعف فراوانی است.

در ادامه محجوب در خصوص تناقض های قانونی در حوزه میراث فرهنگی گفت: عمر قوانین در پاره ای از موارد یا سپری شده و یا اینکه دچار کهولت شدند و ما این موضوع را می پذیریم. برای معرفی میراث فرهنگی نیازمندیم قوانین با الگوی کشورهای پیشرفته باید همسو شود. ما عضو اکثر کنوانسیون های بین المللی هستیم اما بازتاب آن در قانون ما دیده نمی شود. قطعا معتقدیم بازنگری و اصلاح یکی از نیازمندی های سازمان میراث فرهنگی است.

مدیر کل حقوقی میراث فرهنگی با اشاره به اینکه یکی از بسترهای حفاظت از میراث فرهنگی، قانون است، افزود: حدود یک میلیون اثر تاریخی برای ثبت داریم و این گستره بسیار سنگینی برای قوانین دولتی است.با توجه به اهمیت میراث فرهنگی هم در بعد قوانین کیفری و هم سیاست کیفری تجدید نظری باید صورت گیرد و انتظار داریم قوانین کیفری بیشتری باشد.

وی افزود: اجرای قانون و مجازات های پیش بینی شده نیز در ارتباط با میراث فرهنگی خیلی کم است که گاهی جزای نقدی نیز استفاده می شود که در بازدارندگی قوانین مؤثر است. باید در قوانین به عناوین جدید اضافه شده در میراث فرهنگی و اجرا و اعمال آن توجه شود.

در ادامه فرج اللهی نیز  با اشاره به قانون دیگر کشورها در خصوص میراث فرهنگی گفت: در قانون فرانسه اصطلاحی به نام امنیت ملی دارند و میراث فرهنگی در ماده 1-410 فرانسه جمهوریت، تمامیت ارضی، ترکیب جمعیتی و اموال دولتی جزو آن محسوب می شود. اگر میراث فرهنگی جزو این اشیا باشد، مجازات بین 5، 10 و 15 سال افزایش پیدا می کند. قانون گذار ما در سال 75 در قانون تعزیرات یک فصل را به میراث فرهنگی اختصاص داد و سیاست ها برای تخریب، سرقت، حفاری، خرید و فروش و قاچاق از ماده 558 تا 569 به این موارد اختصاص داده شده است.

رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: برای تخریب اموال فرهنگی مجازات 10 سال حبس با توجه به مطالعات تطبیقی مجازات در دیگر کشورها همخوانی دارد. با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی، دادگاه ها گاهی از این ماده استفاده می کردند و آن را پایین می آوردند اما در قانون مجازات سال 92 محدودیتی در نظر گرفته شد؛ به گونه ای که امکان تبدیل آن به جریمه وجود ندارد. بنابراین از سال 92 با اجرای قانون مجازات های شدیدتری برای ناقضان قوانین میراث فرهنگی به وجود آمد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید