تصویر برگزیده

مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی؛

ما مردم گاهی مبتلا به نوعی خود درمانی حقوقی هم هستیم

آرتنا: دکتر مسلم آقایی:ما مردم گاهی مبتلا به نوعی خود درمانی حقوقی هم هستیم.

به گزارش«آرتنا»دکتر مسلم آقائی، مدرس و عضوهیئت علمی دانشگاه علوم قضائی در برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو با اشاره به ضعف عمومی در فرهنگ حقوقی مطرح کرد: «. البته ما مردم گاهی  مبتلا به نوعی خود درمانی حقوقی هم هستیم. یعنی راهکارها را خودمان تشخیص می دهیم، انعقاد قراردادها را خودمان برعهده می گیریم و فقط مشکلاتش را تقدیم نظام قضائی می کنیم. این منصفانه نیست

در برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو، موضوع «اطاله دادرسی»، علل و عوامل منجر به اطاله دادرسی و راهکارهای حل این مسأله  با حضور کارشناسان ارشد، مدرسین و حقوق دانان مورد بحث و بررسی قرارگرفت.

دکتر مسلم آقایی، مدرس و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی، دکتر محمدرضا شکرایی، حقوقدان و مدرس دانشگاه، میهمانان حاضر در استودیو بودند.

مجری برنامه در آغاز برنامه، به اطاله دادرسی در کشورهای مختلف دنیا اشاره کرد که علل و عوامل منجر به اطاله دادرسی فقط در کشور ما نیست که اتفاق می افتد. در دنیا نیز عواملی یافت می شود که دادرسی های شان به اطاله بینجامد. ما می خواهیم در این برنامه، به علل و عواملی که در مملکت ما باعث اطاله دادرسی ها می شود با حضور میهمانان حاضر در استودیو و همین طور میهمان تلفنی برنامه، جناب آقای دکتر قربان زاده، از قضات محترم، به کم و کیف این موضوع بپردازیم و از کارشناسان محترم، راهکارها و پیشنهاداتی برای غلبه بر پدیده ی اطاله دادرسی ها بشنویم.

مجری از دکتر مسلم آقایی پرسید: درابتدا خوب است که اطاله دادرسی را به لحاظ حقوقی برای ما و شنوندگان معنا کنید.

آقایی: «اطاله دادرسی یعنی طول دادن یا تأخیر دراجرای عدالت است و در همه نظام های حقوقی این بحث اتفاق می افتد. آنچه مهم است این است که این بحث اطاله دادرسی به عنوان ویژگی یک  نظام حقوقی و قضائی، شناسایی و شناخته نشود

مجری: آیا فکر می کنید این همه طولانی شدن دادرسی ها در کشور ما مانند برخی پرونده ها که مثلاً ده سال یا بیشتر طول می کشد،  طبیعی است یا خیر؟ علت را درچه می بینید؟

آقایی: «اینکه بیاییم اطاله دادرسی را از معایب دستگاه قضا بیندازیم، به نوعی درواقع تحمیل امری است که تمامش بر عهده دستگاه قضا نیست. چون فقط دستگاه قضا در این باره ذی مَدخل نیست بلکه خود مردم هم در این اطاله نقش دارند. بله، مردم که برای طرح دعوا مراجعه می کنند، سیستم قضائی ما باید سریع ترین راهکار را انتخاب کند تا آن حق مورد نظر اجابت پیدا کند. اگر در محاکم قضائی طرح دعوای حقوقی انجام دهیم، معمولاً عرف تعیین اوقات دادرسی بین دو تا سه ماه است. عواملی از بیرون دستگاه قضا دخالت دارند که مستقیماً باعث  تراکم پرونده ها در محاکم قضائی می شوند و همین موجب اطاله دادرسی می شود. مگر یک قاضی در طول روز روی چند پرونده می تواند با دقت و اصل سرعت و جامع نظری نسبت به پرونده کند، انشاء حکم کند و بتواند حکم دهد؟ که فردای قیامت بتواند از حکمی که صادرکرده دفاع کند. پس اگر قرار باشد هر قاضی در طی روز روی چند پرونده متنوع کار کند، طبیعی است که از حوصله یک فرد خارج است

مجری: آیا نُرمی دارید که نشان دهد میانگین تعداد پرونده های درحال رسیدگی چند تا باید باشد؟

آقایی: «نُرم جهانی برای هر دادگاه و هر سبک و سلیقه ای (چون نظام های حقوقی در دنیا متفاوت است) اما طبق نُرم بین المللی برای هر قاضی  رسیدگی به دو پرونده در روز بیشتر نیست. اما در دادگاه های ما قاضی های صالح و صادق و  شریف، روزانه شش پرونده و گاهی هفت پرونده را رسیدگی می کنند. یعنی وقت رسیدگی دارند

مجری: برخی حقوق دانان می گویند همین فرایند دادرسی، مثل کار تحقیقات، این امر خودش لاجرم موجب اطاله دادرسی می شود. آیا تأیید می کنید؟

آقایی: «این بحث وجود آیین دادرسی، حالا چه مدنی و چه کیفری و چه حتی آیین دادرسی اداری، لازمه کار قضاست. یعنی نمی توانید با حذف فرآینده و تشریفات، سرعت بخشی به کار دادرسی نمی شود، مک دونالیزه کنیم سیستم قضائی مان را. فست فودی کنیم. همه عوامل اطاله دادرسی، در تشریفاتش نیست. همان طور که گفتید بحث روابط اجتماعی پیچیده هم داریم. عواملی از بیرون دستگاه قضا و عواملی از درون دستگاه قضا موجب این اطاله است. آن عوامل بیرون دستگاه قضا هم به سیستم حقوقی ما در بیرون مربوط می شود

مجری: آقای دکتر شکرایی! یک بحث دیگر هم از سوی صاحب نظران می شنویم که می گویند، کمبود نیروی انسانی، همچون قاضی و کارمند هم می تواند از جمله عوامل مؤثر در اطاله دادرسی باشد، دراین باره چه می فرمایید؟

 شکرایی: «درست است ما قاضی کم داریم، کارمند کم داریم، امکانات رفاهی برای این دو قشر زحمتکش کم داریم اما اگر بخواهیم افزایش بدهیم پرسنل مان را، برخورد با معلول است، نه علت. در یکی از آیات قرآن کریم در سوره بقره آمده است که من دریافتم را عرض می کنم. مفهوم آیه را.  می فرماید می خواهید معامله ای کنید، بنویسیدش. بدهید یک کاتب بنویسد. امروزه روز هم همین مشاورین حقوقی هستند و تأکید براین است که قراردادهای تان را بدهید حقوقدانان بنویسند که سرتان کلاه نرود. طرف می آید دادگاه، با یک کاغذ نصفه و نیمه! خب، شما باید هم سرت کلاه برود سر نگارش همین قرارداد! چون از روز نخست، روز قراردادت را درست ننوشتی یا ننوشتی. حالا که پایش به دادگاه باز شده همین تعقیب، موجب اطاله دادرسی است. قاضی هم که علم غیب ندارد.  پس یک بخش عمده هم به خود جامعه برمی گردد. ادله من در این باره، پرونده های موجود در دستگاه قضاست

مجری: آقای دکتر آقایی! وکلای ما هم یکی از دو بال عدالت اند. برخی می گویند اشکالی هم در همین قسمت وجود دارد که در نهایت منجر به اطاله دادرسی می شود. چه می فرمایید؟

آقایی: «یا باید بپذیریم که نظام حقوقی یک نظام پیچیده ای است یا بگوییم نه نظام حقوقی، یک تفاهمات عمومی است و همه می دانند که چنین چیزی نیست. حالا که یک نظام کارشناسانه است. پس برای کارهای حقوقی تان یک وکیل بگیرید یا طرف مشورت با وکیل یا شخص صاحب نظر باشید. البته ما مردم گاهی  مبتلا به نوعی خود درمانی حقوقی هم هستیم. یعنی راهکارها را خودمان تشخیص می دهیم، انعقاد قراردادها را خودمان برعهده می گیریم و فقط مشکلاتش را تقدیم نظام قضائی می کنیم. این منصفانه نیست

مجری: یعنی مردم ما آشنا با فرهنگ حقوقی نیستند.

آقایی: «دقیقاً این همان چیزی است که در بند 19 سیاست های امنیت قضائی مقام معظم رهبری مورد اشاره واقع شده و بحث ارتقاء فرهنگ حقوقی یکی از مسائل مهم  در این زمینه است

محمدباقر قربان زاده، قاضی عالی رتبه تهران هم به شکل تلفنی وارد بحث شد و عوامل اطاله دادرسی را به دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم بندی کرد. وی در نگاهی به عوامل بیرونی اطاله ساز، به کارشناسان اشاره کرد و گفت: «باتوجه به پیچیدگی روابط در شرایط حاضر، در دادسراها و دادگاه ها، قاضی ناگزیر به مراجعه به مستندات کارشناسان است که گاهی به ناقص گویی ها یا مبهم گویی های کارشناسان مواجه می شود و در پی اش از کارشناسان می خواهد که بیانات شان را روشن تر و کامل تر بگویند.  اگر هم قاضی احساس کند، پاسخ های کارشناس یا کارشناس ها، مکفی نیست یا موجب تردید قاضی شود، مجدداً قاضی از وجود دیگر کارشناسان استفاده می کند که این فرایند نیز، خود موجب اطاله دادرسی است.

فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید