تصویر برگزیده

یک کارشناس مسائل حقوقی مطرح کرد؛

آیا پرداخت حقوق های نجومی به برخی مدیران دولتی قانونی است ؟

آرتنا: دکتر آرین قاسمی: آیا پرداخت حقوق های نجومی حتی چند صد میلیونی به برخی مدیران دولتی قانونی است ؟

به گزارش«آرتنا»،دکتر آرین قاسمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در برنامه گفت و گوی اجتماعی رادیو گفت و گو بیان داشت ؛« در این کیس خاص که پرداخت های نجومی حتی چند صد میلیونی هم وجود دارد. آیا ما با پرداخت رقم های بالا به مدیران خاص که وجوه زیاد و امکانات و قدرت زیاد، دست شان است، با اینها موافقیم یا نه؟ بحث دیگر اینکه، آیا این پرداخت هایی که تاکنون پرداخت شده است و به شکل عینی که الان موجود است و فیش های شان وجود دارد، آیا اینها قانونی است یا نه؟

در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیو گفت و گو، موضوع «فیش های حقوقی نجومی» باحضور کارشناسان حقوقی و اداری مورد نقد و بررسی قرارگرفت. مازیار قاسمی گودرزی، وکیل دادگستری و دانشجوی دکترای حقوق خصوصی (به عنوان کارشناس مجری برنامه) در ابتدا گفت: ممکن است برخی دلایل منطقی برای دریافت چنین حقوق هایی داشته باشند، البته عده ای هم ممکن است دراین باره نقدهایی هم داشته باشند. اینجا (رادیوگفت و گو) هم یک رادیوی چندصدایی است و ما می توانیم حرف های موافق یا مخالف با چنین حقوق ها یی را اینجا بشنویم و آگاهی رسانی حاصل شود. از کارشناسان حقوقی و نظام مالی اداری کشورمان دعوت کرده ایم که دراین برنامه حضورپیداکنند و به واکاوی این فیش های حقوقی نجومی بپردازند.

دکتر احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری در دولت قبل و عضو کمیسیون بررسی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم در برنامه "گفت و گوی اجتماعی" رادیوگفت و گو درواکنش به پرداخت های حقوق خارج از عرف به برخی مدیران مطرح کرد: « به جای اینکه بگویند غیرقانونی است، وزیرمحترم می گوید خارج از عرف بوده است! خب، خارج از عرف، یعنی چه؟ یعنی اینکه غیرقانونی است. خلاف قانون خدمات مدیریت کشوری آقایان پرداخت و دریافت داشته اند.»

دکتر احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری کشور در دولت قبل و نماینده مجلس در دوره هفتم و عضو کمیسیون بررسی و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دکتر آرین قاسمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه و دکتر مصطفی یوسفی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوق اداری میهمانان برنامه بودند.

پس از حرف های مقدماتی مجری برنامه، گزارشی پخش شد درباره انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی که درعالم واقع، پیامدهایی داشت. بخشی از آن پول ها به دولت بازگردانده شد و برخی مدیران عزل شدند یا استعفا دادند. بحث این بود که اگر به جای شبکه های افشاگر مجازی، خود دولتی ها از طریق رسانه های شان این موضوع حقوق مدیران شان را پیشتر روشنگری می کردند، دیگر باعث عزل و حذف برخی مدیران نمی شدند. چون امری مخفی نمی ماند و سهمی برای فضای مجازی!

مجری از دکتر بزرگیان درباره ریشه و علل چنین پرداخت هایی می پرسد. از بد یا خوب بودنش.

بزرگیان: شاید سال 83 بود که تازه مجلس هفتم تشکیل شده بود و قرارشده بود دولت هشتم، درآخرین روزهایش، لایحه ای باعنوان نظام پرداخت هماهنگ حقوق را ارائه دهد. با آن نیت، لایحه مدیریت خدمات کشوری آمد که درحقیقت، جایگزین قانون استخدامی سابق کشور باید می شد. این قانون درحقیقت، راجع به ترکیب و نوع تشکیل نظام اداری کشورصحبت می کرد. سال 86 با استفاده از اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون از اختیاراتی که به آن داده شده بود، تصویب کرد و آن را به صورت آزمایشی ابلاغ کرد برای اجرا. فصل دهم آن را اختصاص دادیم به حقوق و مزایا. دو معیار داشتیم. یک معیار، شغل و یک معیار هم شاغل. در شغل، اشاره است به سختی شغل. و درمعیار شاغل، اشاره است به مدرک تحصیل و توانایی و مهارت ها و ... درواقع دوفاکتور می شد برای تشخیص حقوق و مزایا. البته یک بحث ویژگی برخی مشاغل هم بود. مثل کار در فضایی که مواد شیمیایی است و کارهای سخت و زیان آور که بعضی جاها حتی سنوات خدمت را هم کاهش می دهد. مثلاً به جای سی سال، می شد بیست سال. ضریب ریالی هم مطرح شد. ضریب ریالی پانصد ریالی. آن سال، وضعیت کارمندان را هم دیدیم در پنج رتبه . از مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی. مدیریت های حرفه ای را هم دیدیم که این هم از نقاط برجسته این قانون است که برای عزل و نصب اینها یک شورای ویژه ای پیش بینی کردیم. یک بحثی هم مطرح می شد که برای مدیران سیاسی بود. لذا ماده هفتاد و یک را ویژه همین ها آوردیم. مثل رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه که امتیازشان از عدد 18 هزار شروع می شود تا معاون وزیر که عدد 14 هزار را دارد. اینجا کاری کردیم. در مجموع این است که در ماده 76 این قانون در تبصره اش جمله ای آوردیم. آمده است: سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوزکند. یعنی ما یک کفی قائل شدیم. کارمند مبتدی تازه وارد با حداقل مدرک با حقوق یک میلیون تومان درماه داریم که معاف از پرداخت مالیات اند. یعنی حقوق رئیس جمهور و رؤسای دیگر قوا نباید سقف حقوق شان از هفت برابر حقوق ثابت یک کارمند عادی که امروز استخدام می شود، بیشتر شود. یعنی یک کارمند که یک میلیون می گیرد، او (رئیس جمهور) باید هفت برابرش بگیرد. بنابراین این عددها و رقم هایی که این روزها می شنویم از ده برابر و بیست برابر و سی برابر هم بالا زده!»

در ادامه بحث، دکتر بزرگیان پرسشی طرح می کند و می گوید: «آیا بازار خرید افرادی که کف این حقوق ها را می گیرند و آنان که سقف این حقوق ها را جداست؟ آیا مثلاً متناسب با کف، نان ارزان تراست؟ یا گوشت ارزان تر است؟ درواقع می خواهم بگویم قانون این هفت برابر حقوق کارمند معمولی را براساس مطالعات جهانی که صورت گرفت، پذیرفت.»

مجری: تازه ما هم می گوییم یک رانت هم هست.  یک جاهایی هم می شود، همان کسی که هفت برابر یک کارمند دارد حقوق می گیرد، خدمات رایگان هم می گیرد یعنی سرویس و خدمات به او بیشتر هم می شود.

بزرگیان: «درود. بله همین طور است. واین باعث می شود شکاف اجتماعی به وجود بیاید.»

مجری سپس رو می کند به دکتر مصطفی یوسفی می گوید: آیا شما به این موضوع نقدی دارید؟ آیا مخالف‌اید با حقوق های بالای مدیران یا موافق؟

یوسفی: «بنده هم موافق هستم هم مخالف. چون پرونده بیمه علنی است روی همین مستند می کنیم. دراینجا در بدایت بحث حقوقی در این زمینه با آقای دکتر بزرگیان همراه و موافقم. در گزارش دیوان محاسبات به لحاظ مبانی حقوقی، توأم با ایرادات و اشکالاتی است که بخشی از آن را برای تان می خوانم: دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمربودنِ فوق العاده ی مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، تذکر لازم را به مدیران بانک و بیمه اعلام نموده، یعنی چه؟! در سال 92 این کارگروه، یک مصوبه ای داشته، مبنی براینکه این افراد، اضافه کار و فوق العاده خاص دریافت بکنند. اما دیوان محاسبات، تذکراکید مبنی براین  داده بوده که این پرداختی، پرداخت موقت است و نه مستمر. بحث اصلی اینجاست.»

مجری: یعنی برای یک محدوده خاص زمانی بوده است.

یوسفی: «بله.»

مجری: پس با برداشتی که از حرف های شما دارم می توان گفت پرداخت برخی این حقوق‌ها، غیرقانونی بوده است.

بزرگیان: «ببینید این واژه، واژه قشنگی است. به جای اینکه بگویند غیرقانونی است، وزیرمحترم می گوید خارج از عرف بوده است! خب، خارج از عرف، یعنی چه؟ یعنی اینکه غیرقانونی است. خلاف قانون خدمات مدیریت کشوری آقایان پرداخت و دریافت داشته اند.»

یوسفی: «نکته اینجاست که در شش ماهه اخر سال 94 اتفاقی می افتد این است که اینها دوباره تعمیم می دهند به مصوبه کارگروه  درگذشته و در سال 92 و آن اضافه ای که پرداخت شده، مبنی بر همین است.»

مجری: جناب دکتر یوسفی!  آیا می توانیم اسمش را بگذاریم پرداخت های غیرقانونی؟ با این تعبیر موافقید؟

یوسفی: «مسلماً از لحاظ شکل قانون، این کار غیرقانونی و قابل رسیدگی در دیوان محاسبات است.»

دکتر آرین قاسمی گفت: « در این کیس خاص که پرداخت های نجومی حتی چند صد میلیونی هم وجود دارد. آیا ما با پرداخت رقم های بالا به مدیران خاص که وجوه زیاد و امکانات و قدرت زیاد، دست شان است، با اینها موافقیم یا نه؟ بحث دیگر اینکه، آیا این پرداخت هایی که تاکنون پرداخت شده است و به شکل عینی که الان موجود است و فیش های شان وجود دارد، آیا اینها قانونی است یا نه؟

 من دو پاسخ به شما می دهم. هم هست و هم نیست.»

فایل صوتی برنامه "گفت و گوی اجتماعی" از وبگاه شبکه رادیویی گفت و گو قابل دریافت است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید