تصویر برگزیده

رئیس سابق اتاق اصناف کشور:

فعالیت واحد های صنفی در محل های مسکونی خلاف قانون است

آرتنا: برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" هر شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود

به گزارش «آرتنا»،قاسم نوده فراهانی، رئیس سابق اصناف کشور در برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو به موازی کاری برخی نهادها اشاره کرد که برخلاف مقررات، مجوز فعالیت صنفی صادر می کنند. برای مثال به ثبت شرکت ها اشاره کرد و گفت: « طبق قانون نظام صنفی نمی توانیم در محل های مسکونی برای افراد، پروانه کسب صادرکنیم. بنابراین می روند ثبت شرکت ها، آنجا شرکت شان را ثبت می کنند و مجوز فعالیت می گیرند و می روند در محلی که مسکونی است و بعضاً  هیچ نظارت و کنترلی هم به کار آنان نمی شود.»

در برنامه «گفت و گوی اجتماعی» رادیو گفت و گو، موضوع «پروانه کسب و مشکلاتش» از سوی کارشناسان حوزه کسب و کار و مسئولان مجمع امور صنفی کشور، مورد بحث و بررسی قرارگرفت. مهندس یدالله صادقی (رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران) سید حسین معروف (عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) میهمانان حاضر در استودیو بودند و قاسم نوده فراهانی (رئیس سابق اتاق اصناف کشور) هم میهمان تلفنی برنامه، احمد توکلی (مجری) در آغاز برنامه، اشاره ای به مراحل مختلف اخذ پروانه کسب کرد اما مهندس صادقی کامل تر به این موضوع پرداخت و گفت: «ما بیش از هشت هزار اتحادیه در همه شهرستان های کشور داریم. از طریق سامانه ای به نام سامانه اصناف هم بیش از دو سال است تمام مراحل صدور مجوز و پروانه های مربوط به کسب و کار را از طریق همین سایت در هر شهرستان و برای هر اتحادیه ای انجام. برای ساده سازی مراحل انجام کار کارهایی در دست اقدام داریم ازجمله مراحل صدور پروانه کسب گفت، یک حداقل هایی را بپردازد، آنچه که ، حق عضویت هر اتحادیه متناسب با وضع خودش یک مبلغ هایی می گیرد. و پرداختش هم سالانه است. سال های بعد، تعدیل می شود. حداقل این پرداختی های حق عضویت در اتحادیه ها از همین بیست هزار تومان شروع می شود.»

معروف، عضو نمایندگان اتاق بازرگانی: «اگر قرار باشد یک نظم و انضباطی در حوزه کسب و کار ایجاد شود که این منجر به شفافیت در حوزه های مالی شود که ما درکشور سخت به آن نیازمندیم، لازم است که بالاخره بلبشویی در حوزه کسب و کار وجود نداشته باشد.»

مجری برنامه از پروانه کسب، تعبیر به نوعی کارت شناسایی کرد اما معروف در توضیحات بیشتر گفت: «حسنش این می شود که شما یک آمار درست و درمانی از حوزه کسب و کارتان دارید، و می تواند برای برنامه ریزی های آینده کشور کمک باشد و به نظرم می آید در حوزه کنترل ها و رسیدن ما به شفافیت، ما حتی خوب هم عمل نکردیم. یعنی می خواهیم بگوییم حالا برعکسش، یعنی حوزه ی نیستِ این مجوزها و پروانه های کسب. ببینید در صورت نبودش چه اتفاقاتی می افتد. هیچ اطلاعات شفافی از حوزه کسب و کارمان نداریم، برنامه ریزان کشور هم  نمی توانند ورود کنند در حوزه برنامه ریزی. وقتی شما ندانید که در حوزه کسب و کارتان فی المثل در یک حوزه شغلی چه تعداد فعال دارید، در نتیجه نمی توانید برنامه ریزی در این قسمت هم داشته باشید. من در لزوم این پروانه های کسب تردیدی ندارم، منتها اینکه فرآیندها به چه شکلی است، خب بالاخره ایراداتی هست.»

مهندس صادقی از تعداد پروانه های کسبِ ثبت شده و همین طور تعداد تقریبی افراد در صنوف مختلف که پروانه کسب ندارند، گفت: « ما دومیلیون و دویست و هشتاد هزار واحد صنفی دارای پروانه کسبِ معتبر اند و چیزی حدود ششصد تا هفتصدهزار واحدصنفی هم وجود دارند که اینها هنوز پروانه کسب ندارند، یا اقدام برای گرفتن پروانه کسب نکرده اند. حالا علل مختلف دارد که چرا برخی شان دنبال پروانه کسب نبوده اند . بخش های مولد ما، مثل صنعت، مثل، معدن، کشاورزی، گردشگری، آن توانایی لازم را وقتی نداشته باشند برای ارائه شغل، یکی از راحت ترین و یکی از کم هزینه ترین از نظر سرمایه گذاری برای اشتغال افراد، بخش صنف است. یکسری که تولیدی و خدمات فنی اند، درمقیاس صنف کار می کنند نه در مقیاس کارخانه. یکسری صنوف هم داریم که اینها خدماتی هستند، خدمات هم که مورد نیاز جامعه است، و یکسری صنوف هم داریم که اینها توزیعی هستند، یعنی واسطه بین تولید و واردات و مصرف کننده اند البته با یکی دو تا حلقه که بعضاً بین شان وجود دارد. بنابراین در بخش تولیدی و خدمات فنی، خود ما نمی توانیم ادعا کنیم که اینها زیادند، معمولا هم اینها که عنوان می شود سه میلیون واحدی که عنوان می شود، حدود ششصدهزارتای شان تولیدی و خدمات فنی هستند و بیشتر حجم این ها توزیعی اند. اکثر کشورها شبکه توزیعی که ما داریم، ندارند، مفهومش این است که در کشور ما حدود چهل تا پنجاه نفر، باید هزینه اداره یک واحد صنفی توزیعی را تقبل کنند در حالی که این نُرم، مثلاً در کشورهای بافرهنگ و بااقتصاد شبیه ما دارند، صد و پنجاه تا دویست نفر، یک مقدار پیشرفته تر دویست و پنجاه تا سیصد نفر باید هزینه اداره یک واحد صنفی توزیعی را در واقع  پرداخت کنند. این ناشی از این است که ما در بخش های مولدمان، سرمایه گذاری به اندازه کافی صورت نگرفته یا سایر مزایا باعث شده که در آنجا تولید شغل به اندازه کافی نداشته باشیم. تحصیل کرده ها بیایند به سمت ایجاد و دایرکردنِ واحد صنفی که تقریباً بااجاره یک مغازه و کمتر از ده پانزده میلیون تومان سرمایه گذاری می توانند مبادرت به راه اندازی یک کسب و کار کنند.»

آقای معروفی فرایند اخذ پروانه کسب تا حصول نتیجه و گرفتن پروانه را طولانی و زمان بر دانست و گفت: «شما باید برای گرفتن پروانه کسب، در رفت و آمد بین جاهای مختلف باشید.» اما مهندس صادقی معتقد بود با توجه به اینکه سیستمِ صدور پروانه، الکترونیکی شده، و ما دیگر خود پروانه کسب مان دستی و مقوایی نیست، موجب تسهیل در کارها شده. البته در هر شهرستانی فراخور وضع و حال خود، این فرآیند شروع تا پایان، ممکن است متفاوت باشد.»

در ادامه برنامه «گفت و گوی اجتماعی»، آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس سابق اتاق اصناف کشور ،  در باره امتیازات دارندگان پروانه های کسب  و همین طور درباره فعالان صنفی فاقد پروانه کسب گفت: « در مواجهه با فعالان صنفی فاقد پروانه کسب، دروهله نخست، ما یک مشکل قانونی داریم. طبق قانون نظام صنفی نمی توانیم در محل های مسکونی برای افراد، پروانه کسب صادرکنیم. بنابراین می روند ثبت شرکت ها، آنجا شرکت شان را ثبت می کنند و مجوز فعالیت می گیرند و می روند در محلی که مسکونی است و بعضاً  هیچ نظارت و کنترلی هم به کار آنان نمی شود. مشکلی است که در همه صنوف مطرح است. دوم اینکه برخی افراد مراجعه می کنند اتحادیه برای اخذ پروانه کسب، اما پنج دانگِ سند به نام ایشان است و یک دانگ سند مالکیت به نام کس دیگر؛ و او هم نیست. خب، این هم طبق قانون نظام صنفی نمی تواند پروانه کسب بگیرد، درخواستم از جناب آقای مهندس صادقی این است درجلساتی که در هیأت عالی نظارت دارند، این مسأله را پیگیری و حل کنند.»

قابل ذکر است؛ برنامه "گفت‌وگوی اجتماعی" هر شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت‌وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت‌وگو مراجعه کنند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید