تصویر برگزیده

یک قاضی دادگستری عنوان کرد؛

برخی افراد سودجو مانع برقراری قوانین می شوند

آرتنا: برنامه گفت وگوی اجتماعی با موضوع اطاله دادرسی و با حضور دکتر حبیب بابایی قاضی دادگستری و دکترای حقوق خصوصی روانه آنتن شد.

دکتر حبیب بابایی در برنامه "گفت وگوی اجتماعی" رادیو گفت وگو با تصریح بر اینکه افرادی که در بعضی از موضوعات مانند چک سود دارند، مانع برقراری قوانین هستند، عنوان داشت: کارشناسی که در بانک نشسته است بهتر از ما مسائل مالی را تشخیص می دهد و بهتر تشخیص می دهد که چه اقدامی انجام دهد تا سود خودش را تامین کند. او به فکر تامین سود  و گردش مالی خودش است و متاسفانه دستگاه قضایی هم درگیر موضوع است و سالیانه 20 الی 30 درصد پرونده های دادگستری مرتبط با چک است. 

دکتر حبیب بابایی قاضی در ابتدا با بیان اینکه از دو منظر می توان در مورد اطاله دادرسی صحبت کرد، گفت: یک منظر این است که اساسا از نظر عرف اطاله به چه معنا است. آنچه عرف در بیان مفهوم اطاله می گوید، به معنی طولانی شدن یک فرآیند است و دادرسی نیز خود یک پروسه و فرآیند است که بر اساس پرونده های کیفری و حقوقی، یک روند قانونی دارد که باید طی شود.

وی با طرح این پرسش که چرا اطاله ایجاد می شود، اظهار داشت: مفهوم اطاله از معنی عرفی آن دور نیست و معنی طولانی شدن پروسه دادرسی را می دهد. از دیر زمان که بحث شناسایی حق مطرح بوده است، اطاله دادرسی مورد ذم بوده است.

این قاضی دادگستری به سوابق فقهی اطاله دادرسی اشاره کرد و عنوان داشت: در بحث جرایم حدی، مطرح می شود که اگر شاهدی برای پرونده زنا دارید، همزمان باید باشند و شهادت بدهند. در پرونده زنا باید چهار شاهد حضور داشته باشند و اگر سه نفر بودند دیگر منتظر نباید ماند که شاهد چهارم بیاید و پرونده مختومه است.    

بابایی با بیان اینکه عوامل موثر بر اطاله دادرسی را در سه بستر می توان مطالعه کرد، گفت: نخست  بستر بهینه سازی فرآیند دادرسی و رسیدگی است. دوم اصلاح قوانین و سوم بهینه سازی دستگاه های مرتبط با قوه قضائیه است.

دکترای حقوق خصوصی به مفهوم قضا زدایی اشاره کرد و بیان داشت: بعضی از پرونده ها اساساً ماهیتی قضایی ندارند که قوه قضائیه خودش را درگیر کند. کجای قانون گفته است که باید بروید از قوه قضائیه گواهی بیاورید؟ درصد قابل توجهی از پرونده های ما مفقودی مدارک است؟ البته این نوع پرونده ها با عنوان سرقت ثبت می شوند زیرا قوه قضائیه اعلام می کند گم شدن مدارک جرم نیست. به این شکل افراد شکایت سرقت ثبت می کنند و آمار پرونده های سرقت بالا می رود. 

وی با تصریح بر اینکه افرادی که در بعضی از موضوعات مانند چک سود دارند، مانع برقراری قوانین هستند، عنوان داشت: کارشناسی که در بانک نشسته است بهتر از ما مسائل مالی را تشخیص می دهد و بهتر تشخیص می دهد که چه اقدامی انجام دهد تا سود خودش را تامین کند. او به فکر تامین سود  و گردش مالی خودش است و متاسفانه دستگاه قضایی هم درگیر موضوع است و سالیانه 20 الی 30 درصد پرونده های دادگستری مرتبط با چک است.  

قابل ذکر است، برنامه "گفت وگوی اجتماعی" از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید