تصویر برگزیده

یک قاضی دادگستری عنوان کرد؛

استعلام ها یکی از موارد اطاله دادرسی است

آرتنا: برنامه "گفت وگوی اجتماعی" با موضوع اطاله دادرسی و با حضور مجتبی منتهایی قاضی دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی به روی آنتن رفت.

مجتبی منتهایی در برنامه "گفت وگوی اجتماعی" رادیو گفت وگو قانون را یکی از موارد اطاله دادرسی دانست و اظهار داشت: قوانین قدیمی باید اصلاح شوند ولی متاسفانه قوانین جدید نیز معمولاً ضعیف هستند. به عنوان مثال همین استعلام ها در خصوص کنترل حساب و ردیابی مکالمات که دست قاضی را بسته است. متاسفانه قضات هر روز دارند محدود تر می شوند.  

مجتبی منتهایی ابراز داشت: آن چیزی که مد نظر ما از اطاله است طول دادن است نه طول کشیدن. ماده 22 آئین نامه ناظر به رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، در راستای اجرای قانون، به این مفهوم اشاره کرده است.

وی با اشاره به اینکه بخش های دیگری از قانون نیز به صورت محدود به اطاله اشاره کرده است، عنوان داشت: در راستای نگاهی به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی می توان اطاله را تعریف کرد؛ عملی که کارمند دولت تعمدا یا بر اثر تقصیر انجام دهد که روال رسیدگی به پرونده به تاخیر بیافتد، اطاله گفته می شود.

این قاضی دادگستری با طرح این پرسش که آیا اطاله رسیدگی به پرونده ها ناشی از تقصیر و قصور است، بیان داشت: درصد ناچیزی از این اطاله دادرسی ها به دلیل قصور است و اصلا به چشم نمی آید. بنابراین به همان مفهوم عرفی می رسیم و اطاله دادرسی ناشی از چیز دیگری است نه قصور.

وی تصریح کرد: اطاله به معنای طول دادن در دادگستری نداریم بلکه طول کشیدن است. قانون برنامه پنجم توسعه مستقیماً به این حوزه وارد شده است و بیان کرده است که مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سه ماه و در پرونده های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با تاکید بر اینکه تلاش بر این است که روند رسیدگی ها سریعتر شود، عنوان داشت: البته اگر چه سرعت مطلوب است اما دقت نیز اهمیت زیادی دارد زیرا نمی خواهیم با آرایی مواجه شویم که صریحا صادر می شود اما از کیفیت و اقتدار لازم برخوردار نیست.  

وی با ذکر یک مثال ادامه داد: در  یک پرونده کلاهبرداری مجبوریم اموال فرد را شناسایی کنیم و استعلام کنیم. این استعلام سه ماه طول می کشد و این از عواملی است که باعث اطاله دادرسی می شود. اگر قاضی در پرونده کلاهبرداری توانست دستورات را ظرف ده روز اعلام کند، پرونده به ثمر می رسد وگرنه پرونده معلوم نیست به کجا برسد. یک کلاهبردار معمولاً پولی که کلاهبرداری کرده است را به حساب خودش نمی ریزد بلکه به حساب یک پولشو می ریزد. الان برای کنترل حساب افراد ثالث باید از رئیس حوزه قضایی اجازه بگیریم و این یعنی اطاله.

منتهایی یکی از عوامل اطاله دادرسی را وجود پرونده های غیر مرتبط دانست و بیان داشت: یکی از این پرونده ها که اصلا نباید به قوه قضائیه می آمد، پرونده های چک است. چک باید به نحوی تنظیم شود که فقط کسی که اعتبار دارد، چک داشته باشد. به جای اینکه به جرایم خشن و مهم متمرکز شویم، 40 تا 50 درصد پرونده های قوه قضائیه را چک ها تشکیل می دهند.

منتهایی تصریح کرد: قوه قضائیه و قانون را باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفت ولی متاسفانه مدیریت کلان یعنی هم مجلس و هم دولت این نگاه را ندارد و اگر هم داشته باشد از کنترل شان خارج است.

این قاضی دادگستری با اشاره به چک گفت: باید در این حوزه منافع کلان مان را در نظر بگیریم؛ ببینید چند نفر دارند به خاطر چک زندان می روند و افراد زیادی بیچاره می شوند. الان چیزی به نام کارت بانکی اختراع شده است؛ اگر پول دارید خرج کنید و اگر پول ندارید، روی هوا خرج نکنید.

وی قانون را یکی از موارد اطاله دادرسی دانست و اظهار داشت: قوانین قدیمی باید اطلاح شوند ولی متاسفانه قوانین جدید نیز معمولاً ضعیف هستند. به عنوان مثال همین استعلام ها در خصوص کنترل حساب و ردیابی مکالمات که دست قاضی را بسته است. متاسفانه قضات هر روز دارند محدود تر می شوند.        

قابل ذکر است، برنامه "گفت وگوی اجتماعی" از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.

۰۸:۵۲ ::: ۱۶ / ۶ / ۱۳۹۵

ARTNA آرتنا-> صداو سیما -

منبع خبر : رادیو گفت وگو

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید