تصویر برگزیده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان داشت:

قوانین استاندارد برای تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات الزام آور نیستند

آرتنا: حمیدرضا فولادگر در برنامه "گفت وگوی اقتصادی" رادیو گفت وگو گفت: این موضوع علاوه بر فرهنگ سازی نیازمند راه قانونی نیز است یعنی تا قانون تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات را ملزم نکرده باشد که استانداردها را به صورت الزامات قانونی رعایت کنند.

برنامه " گفت وگوی اقتصادی" با موضوع ضرورت های استاندارد در ساز و کار تولید و با حضور مهندس مریم السادات کریمی رئیس اداره امور آموزشگاه های استاندارد استان تهران، دکتر پرویز درویش مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد و حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روانه آنتن شد.
دکتر پرویز درویش با خاطرنشان کردن این موضوع که سازمان ملی استاندارد از نظر مقررات و قانونی، سابقه 90 ساله دارد، عنوان داشت: از نظر سازمانی، سازمان ملی استاندارد سابقه 55 ساله دارد، هر چند که به صورت غیر رسمی هزاران سال استاندارد ها جاری بوده است.
وی در تبیین هدف اصلی سازمان ملی استاندارد، عنوان داشت: هدف بهبود اقتصاد کشور در ابتدای تشکیل سازمان ملی استاندار بود و در حال حاضر رویکرد استاندارد، رویکردی توسعه ای است تا کشور بتواند صادرات خود را بهبود ببخشد و امور مصرف کننده را سامان بخشد و از آن دفاع کند و در نهایت رفاه اجتماعی و بهبود رضایت مندی عمومی ایجاد شود.
مدیر کل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در بند 24 سیاست کلان اقتصاد مقاومتی اشاره شده است که تکلیف سازمان ملی استاندارد و هر سازمانی که مرتبط با کالا و خدمت در کشور است، مشخص شود. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر سازمان ملی استاندارد حدود 800 قلم کالا را مشمول مقررات استاندارد اجباری قرار داده است که با مصوبه جدید که پیرو اقتصاد مقاومتی است، به 80 هزار قلم کالا تعمیم پیدا می کند که با توجه به بزرگی آن، قطعا تنها در سازمان ملی استاندارد تعریف 
می شود. خوشبختانه ساز و کارهای آن در حال فراهم شدن است و مصوبه ای نیز حدود دو ماه پیش هیئت وزیران صادر کرد که هر کالا و خدمت در کشور یک پیوست استاندارد داشته باشد. 
مهندس مریم السادات کریمی در ادامه استاندارد را در تعریفی ساده، همان نظم و ترتیب عنوان کرد و بیان داشت: استاندارد چارچوبی برای هر کالا و خدمتی است. هر کالای و خدمتی که می خواهد تولید و عرضه شود، برای جلب ر ضایت مصرف کننده، باید یک سری شاخص ها و چارچوب ها را داشته باشد.
وی با یادآوری مزایای بی شمار استاندارد، اضافه کرد: اگر استاندارد سازی به صورت کامل و درست اجرا شود، باعث صرفه جویی و افزایش کیفیت می شود. همچنین در فرآیند استاندارد هم از تولیدکننده و هم از مصرف کننده حمایت می شود. باعث ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست نیز 
می شود. 
رئیس اداره امور آموزشگاه های استاندارد استان تهران با اشاره به شکل گیری سیستم یک پارچه اقتصاد جهانی، تصریح کرد: رعایت استاندارد ها یک ضرورت می شود. اگر این استاندارد و زبان مشترک وجود نداشته باشد، نمی توانیم وارد عرصه رقابت شویم تا بتوانیم با شرکت هایی که در عرصه رقابت جهانی حضور دارند، رقابت کنیم. 
حمیدرضا فولادگر نماینده مجلس با تاکید بر حاکم کردن نظام ملی استاندارد در همه خدمات و کالاها، اظهار داشت: این موضوع علاوه بر فرهنگ سازی نیازمند راه قانونی نیز است یعنی تا قانون تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات را ملزم نکرده باشد که استانداردها را به صورت الزامات قانونی رعایت کنند، افزایش کیفیت و بهره بروری زمان بر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در کشورمان از سال های دور قانون استاندارد داشتیم و جزو کشورهایی هستیم که از ابتدای تشکیل استاندارد، عضو نظام بین المللی استاندارد و سیستم ایزو هستیم و در چند مرحله نیز قانون استاندارد در مجلس تکمیل شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آخرین باری که در مجلس قانونی در این زمینه بررسی شد، طرحی بود که همکاران ما از دوره هشتم مطرح کردند و الان در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. اگر خود دولت این را به صورت لایحه به مجلس می داد و اقدام به ارتقاء طرح فعالیت های سازمان ملی استاندارد می کرد، زمان کمتری می برد و در مرحله رفع ایرادات شورای نگهبان نبودیم.
قابل ذکر است، برنامه "گفت وگوی اقتصادی" از شنبه تا چهارشنبه ساعت 14:30 از شبکه رادیویی گفت وگو پخش می شود و علاقه مندان می توانند برای دریافت فایل صوتی برنامه به سایت رادیو گفت وگو مراجعه کنند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید